تقرير يكشف المصدر الأول لتمويل موازنة الحوثي العسكرية | هنا البيضاء - أخبار البيضاء - البيضاء الان - اخبار اليمن - هنا اليمن - اخر اخبار اليمن - اليمن 24 - اليمن الاخباري - السجل اليمني - اخبار اليمن مباشر - اليمن اليوم - اليمن تويتر - اخبار اليمن الان مباشر - اخبار اليمن 24 - اخبار اليمن الان الساعه - اليمن برس - اخبار اليمن عاجل جدا

تقرير يكشف المصدر الأول لتمويل موازنة الحوثي العسكرية

الأحد : 31 / مارس / 2019 | 15:20 منذ 2 اسبوع/اسابيع
تقرير يكشف  المصدر الأول لتمويل موازنة الحوثي العسكرية

 

قدم القطاع الخاص اليمني مبادرات عدة، طالب فيها الأطراف المتصارعة في البلاد بتحييد جميع الأنشطة الاقتصادية عن الحرب والصراعات، من خلال التوصل إلى تسوية اقتصادية، لكن مؤشرات الواقع تؤكد أنَّ غالبية خدماته المادية والسلعية تقدم لميليشيا الحوثي المسلحة.

ويؤكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أن الحرب القائمة ولدت تجارة النفوذ، وتحالفت نخبة من التجار ورجال الأعمال مع ميليشيا الحوثي، لحماية مصالحها التجارية، وتعمل وفقاً لأولوياتها وتوجيهاتها، وتدفع لها مبالغ مالية لتمويل موازناتها العسكرية.

ويقول خبير الاقتصاد سلطان الصغير لـ"نيوزيمن"، إن القطاع التجاري في اليمن تعرض لشتى أنواع الابتزاز في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة (الذراع الإيرانية في اليمن) من خلال دفع الضرائب المضاعفة، وسداد الضرائب القديمة، ودفع الجبايات، وإتاوات المجهود الحربي والمولد النبوي وأخرى تحت مسميات عدة، وتسيير قوافل العون لمقاتلي الميليشيا.

وأضاف الصغير، إن القطاع الخاص لم يتخذ أي مواقف فعلية وطنية، تدعم جهود استعادة الدولة، لكنه مستمر في تمويل الحوثي حفاظاً على مصالحه الخاصة.

وحققت ميليشيا الحوثي إيرادات ضريبة تجاوزت 4 مليارات ونصف المليار ريال، خلال العام الماضي 2018، في وقت يستمر فيه البنك المركزي بعدن ببيع الدولار للتجار بسعر تفضيلي ينقص عن سعر السوق بنحو 100 ريال لكل دولار.

وتعمل غالبية البيوت التجارية والصناعية مع سيطرة ميليشيا الحوثي، ولا تقدم أي التزامات للمناطق المحررة، ولا تزال كل أموالها تدفع مركزياً للحوثي.

وتشير الدراسات أن عشرة بيوت تجارية تسيطر على حوالى 80 % من تجارة الاستيراد والتصدير وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- ونقل البضائع وكذلك التصنيع والخدمات المصرفية وتحويل الأموال.

كما يحتكر القلة في القطاع الخاص لبعض السلع والمنتجات والخدمات، مثل استيراد الحبوب، وهي السلعة الغذائية الأهم، بحيث يقتصر استيرادها على 7 شركات تجارية 6 منها في مناطق سيطرة الحوثيين وشركة واحدة مقرها في عدن.

وتحتل اليمن مرتبة متأخرة في مؤشر مدى فاعلية سياسة مكافحة الاحتكار، ومدى السيطرة على السوق، ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي، وينطبق الأمر نفسه على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم باستيراد وتسويق السكر وبعض السلع الغذائية الأخرى مثل زيوت الطبخ والحليب المجفف.

وتتركز غالبية الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.. ووفقاً للبيانات، التي حصل عليها "نيوزيمن"، تستحوذ أربع محافظات على حوالى 57 % من إجمالي المنشآت: أمانة العاصمة 16%، وتعز 11%، و15% لكل من محافظتي إب والحديدة، وذمار7% وترتفع هذه النسبة إلى 71 % من اجمالي المنشآت بإضافة محافظة حضرموت.

وتستحوذ ثلاث محافظات على 41% من إجمالي المنشآت الإنتاجية حوالى 25 % أمانة العاصمة، وإب وتعز 17 % لكل منهما، مقابل 8 % لكل من محافظات حضرموت والحديدة وذمار.

وتؤكد البيانات الإحصائية، أن منشآت الصناعة الكبيرة والكبيرة جداً، تتركز في المحافظات الكبيرة. بينما تستحوذ أربع محافظات على 51% من إجمالي المنشآت الخدمية: أمانة العاصمة 20%، وتعز 11%، والحديدة 10%، وإب 9.2%.

وتشكل منشآت تجارية الجملة والتجزئة النسبة الغالبة 87% من إجمالي المنشآت الخدمية، وفي المقابل حوالى 8 % لمنشآت المطاعم والفنادق، كما تتركز المنشآت الخدمية الكبيرة جداً، حوالى 72 % من إجمالي المنشآت الخدمية، في محافظتي أمانة العاصمة 45% وعدن 27%، مقابل 10% للحديدة و5% لكل من تعز وحضرموت.